السيد الخميني
98
ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )
خانهاش را غارت كردهاند ، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند . همچنين ، اگر طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد ، نمىتواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد . هرگاه در چنين مواردى به آنها رجوع كرد ، به « طاغوت » ؛ يعنى قدرتهاى ناروا ، روى آورده است . و در صورتى كه به وسيلهء اين قدرتها و دستگاههاى ناروا به حقوق مسلّم خويش نائل آمد . « فَإنَّما يَأْخُذُهُ سُحْتاً وَإنْ كان حَقّاً ثابِتاً لَهُ » ؛ به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند . حتى بعضى از فقها در « عين شخصى » گفتهاند كه مثلًا اگر عباى شما را بردند و شما به وسيلهء حكام جور پس گرفتيد نمىتوانيد در آن تصرف كنيد « 1 » . ما اگر به اين حكم قائل نباشيم ، ديگر در كليات ؛ يعنى در « عين كلى » ، شك نداريم . مثلًا در اينكه اگر كسى طلبكار بود و براى گرفتن حق خود به مرجع و مقامى غير از آنكه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسيلهء او وصول كرد ، تصرف در آن جايز نيست . و موازين شرع همين را اقتضا مىكند . حكم سياسى اسلام اين حكم سياسى اسلام است . حكمى است كه سبب مىشود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاى ناروا و قضاتى كه دستنشاندهء آنها هستند خوددارى كنند تا دستگاههاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شود ؛ و اين تشكيلات عريض و طويل دادگسترى ، كه جز زحمت فراوان براى مردم كارى صورت نمىدهد ، برچيده گردد ؛ و راه به سوى ائمهء هدى عليهم السلام و كسانى كه از طرف آنان حق حكومت و قضاوت دارند باز شود . مقصد اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند . به ملت اسلام اعلام كردهاند كه اينها مرجع نيستند ؛ و
--> ( 1 ) . كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) ، ج 2 ، ص 663 .